Al-Baqara

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۱۸۸

وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُون ، و اموال خود را در ميانتان به ناحق نخوريد و آن را به حکام تقديم نکنيد تا پاره اي از اموال مردم را از روي گناه بخوريد، در حاليکه شما هم خوب مي دانيد.

(188) اموال‏تان را نگیرید؛ یعنی: اموال دیگران را نگیرید. خداوند متعال اموال دیگران را به آنها نسبت داد؛ زیرا مسلمان باید آنچه را برای خود دوست دارد برای برادرش نیز دوست بدارد؛ و همچنان که مال خود را پاس می‌دارد، باید مال برادرش را نیز پاس بدارد؛ زیرا اگر او مال کسی را بخورد، دیگران نیز جرأت خوردن مال او را پیدا می‎کنند و چنانچه قدرت داشته باشند، آن را می‎خورند. و از آنجا که خوردنِ مال به دو صورت است؛ یک صورت، خوردنِ به حق و دیگری، خوردنِ به ناحق؛ و خوردن آن به ناحق و باطل حرام است، خداوند خوردن مال را به «ناحق» مقید نمود. و این آیه شامل خوردن مال به صورت غصب، دزدی، خیانتِ در امانت و امثال آن و معاوضۀ حرام از قبیل معاملۀ ربا و قمار می‌باشد، و خوردن اموال و به‌دست آوردن آن از این طرق، باطل و ناحق می‌باشد، چون از راه مباحی به‌دست نیامده است. و گرفتن مال با فریب دادنِ طرف در خرید و فروش و اجاره و امثال آن نیز شامل خوردن مال به ناحق است. همچنین به کار گرفتن کارگران و خوردن مزدشان و گرفتن مزد کارگرانی که به کاری گماشته شده‎اند اما آن را به نحو احسن انجام نداده‎اند، از زمرۀ خوردن مال به ناحق است. و گرفتن مُزد و اجرت بر انجام دادنِ عبادت‎هایی که جایز نیست بر انجام دادنِ آنها مزد و اجرتی دریافت نمود نیز شامل خوردن مال به باطل است؛ و چنین عباداتی صحیح و مقبول واقع نخواهند شد، مگر اینکه هدف از انجام آن کسب رضای خدا باشد. و گرفتن زکات و صدقات و اوقاف و وصیت از سوی کسی که مستحق نیست، یا مستحق است ولی بیش از حق خود بر می‌دارد، در خوردن مال به ناحق داخل است. پس همۀ این موارد و امثال آنها در دایرۀ «خوردن مال به ناحق» جای می‌گیرند. بنابراین خوردن آن به هیچ صورتی حلال نیست، حتی اگر در آن اختلاف شود و مسئله به حاکم شرع ارجاع داده شده و حاکم شرع به نفع کسی که در صدد خوردن چنین مالی است، حکم صادر کند؛ زیرا حکم حاکم حرامی را حلال نمی‎کند، چون حاکم طبق آنچه می‎شنود، حکم می‎نماید، ولی حق به قوت خود باقی است. پس کسی که می‎خواهد مال مردم را به ناحق بخورد، نباید حکم حاکم را سپر خود قرار دهد، و با آن اطمینان حاصل کند. پس هرکس که دلیل باطلی به حاکم تقدیم کند و حاکم بر اساس آن دلیل به نفع او حکم نمود، خوردن آن مال برای او حلال نیست؛ و اگر آن مال را بخورد مال کسی دیگر را به ناحق و گناه خورده است، در حالی که می‌داند و این کار عقوبت او را بیشتر و سزای او را سخت‎تر می‎نماید. بنابراین وکیل اگر بداند که موکّل او در ادعای خود بر باطل است، برای او جایز نیست که از خائن دفاع کند، همان طور که خداوند متعال فرموده است:﴿وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا﴾[النساء: 105]«و دفاع کنندۀ از خیانت کنندگان مباش».