النساء ٤:٩٢

ولا يحق لمؤمن الاعتداء على أخيه المؤمن وقتله بغير حق، إلا أن يقع منه ذلك على وجه الخطأ الذي لا عمد فيه، ومن وقع منه ذلك الخطأ فعليه عتق رقبة مؤمنة، وتسليم دية مقدرة إلى أوليائه، إلا أن يتصدقوا بها عليه ويعفوا عنه. فإن كان المقتول من قوم كفار أعداء للمؤمنين، وهو مؤمن بالله تعالى، وبما أنزل من الحق على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فعلى قاتله عتق رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم عهد وميثاق، فعلى قاتله دية تسلم إلى أوليائه وعتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد القدرة على عتق رقبة مؤمنة، فعليه صيام شهرين متتابعين; ليتوب الله تعالى عليه. وكان الله تعالى عليما بحقيقة شأن عباده، حكيمًا فيما شرعه لهم.

92- ولا يجوز لمؤمن الاعتداء على أخيه المؤمن وقتله بغير وجه حق، إلا أن يقع ذلك منه على وجه الخطأ الذي لا عمد فيه، ومن قتل مؤمنًا على وجه الخطأ فعليه عتق رقبة مؤمنة كفارة عن فعله، وعلى أقارب القاتل الذين يرثونه تسليم دية مقدرة إلى ورثة القتيل، إلا إذا عفوا عن الدية فتركوها لهم فتسقط، فإن كان المقتول من قوم كفار محاربين لكم وهو مؤمن بالله وبما أنزل على الرسول محمد ﷺ فعلى القاتل عتق رقبة مؤمنة ولا دية عليه، وإن كان المقتول مؤمنًا أو غير مؤمن لكنه من قوم بينكم وبينهم معاهدة كأهل الذمة، فعلى قرابة القاتل الذي يرثونه تسليم دية مقدرة إلى ورثة القتيل، وعلى القاتل عتق رقبة مؤمنة كفارة عن فعله، فمن لم يستطع عتق رقبة مؤمنة؛ فعليه صيام شهرين متصلين بلا انقطاع لا يفطر فيهما من غير عذر؛ ليقبل الله توبته، وكان الله عليمًا بأعمال عباده ونياتهم، حكيمًا فيما شرعه لهم.

وما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا أن يقع ذلك منه على وجه الخطأ، ومن قتل مؤمنًا على وجه الخطأ فعليه عتق نفس مملوكة مؤمنة كفارة عن فعله، وعلى قرابة القاتل الذين يرثونه دية مُسَلَّمَة إلى ورثة القتيل، إلا أن يعفوا عن الدية فتسقط، فإن كان القتيل من قوم محاربين لكم وهو مؤمن؛ فيجب على القاتل عتق نفس مملوكة مؤمنة، ولا دية عليه، وإن كان القتيل غير مؤمن لكنه من قوم بينكم وبينهم عهد مثل أهل الذمة، فعلى قرابة القاتل الذين يرثونه دية مُسَلَّمَة إلى ورثة القتيل، وعلى القاتل عتق نفس مملوكة مؤمنة كفارة عن فعله، فإن لم يجد من يعتقه أو لا يستطيع أن يدفع ثمنه، فعليه صيام شهرين متصلين بلا انقطاع لا يفطر فيهما، ليتوب الله عليه مما فعل، وكان الله عليمًا بأعمال عباده ونياتهم، حكيمًا في تشريعه وتدبيره.

أخبَرَ جل وعلا أنه لا يجوز للمؤمن الاعتداءُ على أخيه المؤمن وقتلُهُ بغير وجه حق، إلا إذا وقع القتل عن طريق الخطأ، وليس عمدًا، واعلموا أن من يقتل أخاه المؤمن خطأ، فعليه كفَّارة، وهي تحرير رقبة مؤمنة، وتسليم دية إلى ورثته، إلا إذا تصدَّق الورثة بالعفو عن الدية، فهذا شأنهم، أما إذا كان المقتول من قوم كفَّار محاربين لكم أيها المؤمنون، وكان القاتل مؤمنًا بالله ورسوله، فعلى القاتل كفَّارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، وليس عليه دفع الدية.
وأما إذا كان المقتول من قوم كفَّار، ولكنْ بينهم وبين المسلمين عهدٌ وميثاق، فعلى القاتل في هذه الحال تسليمُ ديةٍ إلى ورثته، وتحريرُ رقبةٍ مؤمنة، ثم بيَّن سبحانه أن مَنْ لم يقدر على عتق رقبة مؤمنة، فعليه أن يصوم شهرَيْنِ متتابعَيْنِ لا يفطر فيهما من غير عذر.
وقد قال بعض العلماء: إنْ لم يستطع الصيام، فعليه أن يطعم ستين مسكينًا؛ قياسًا على الظِّهَار.
واعلموا أن هذه الكفَّارة المغلَّظة التي أوجبها الله على القاتل ليتوب الله عليه، واعلموا أن الله كان ولم يزل عليمًا بعباده، مطلِّعًا على أعمالهم، حكيمًا فيما شرعه لهم.