الأحزاب ٣٣:٣٨

ما كان على النبيِّ محمد صلى الله عليه وسلم من ذنب فيما أحلَّ الله له من زواج امرأة مَن تبنَّاه بعد طلاقها، كما أباحه للأنبياء قبله، سنة الله في الذين خَلَوا من قبل، وكان أمر الله قدرًا مقدورًا لا بد من وقوعه.

38- ما كان على النبيِّ محمد ﷺ من لوم أو إثم فيما أحلَّ الله له وقدره عليه وأمره به من زواج امرأة مَن تبنَّاه زيد بن حارثة بعد طلاقها، وهو في زواجه بزينب بعد طلاقها من زيد يتبع ما سنَّه الله للأنبياء قبله في الأمم الماضية، فليس هو بدعًا من الرسل في ذلك، وكان أمر الله واقعًا لا محالة فيما قضى به من إتمام الزواج لك وإبطال التبني، فلابد من وقوعه وليس لك فيه رأي أو اختيار.

ما كان على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من إثم أو تضييق فيما أحلّ الله من نكاح زوجة ابنه بالتبنِّي، وهو في ذلك يتبع سُنَّة الأنبياء من قبله، فليس هو صلى الله عليه وسلم بِدْعًا من الرسل في ذلك، وكان ما يقضي الله به - من إتمام هذا الزواج وإبطال التبنِّي وليس للنبي فيه رأيٌ أو خيارٌ - قضاءً نافذًا لا مردّ له.

أخبَرَ جل وعلا أنه ليس على النبي ﷺ من إثم ولا ذنب ولا حرج فيما أحَلَّ الله له من الزوجات؛ فقد أباح الله ذلك للأنبياء من قبله، وكان أَمْرُ الله نافذًا وواقعًا.