الأحزاب ٣٣:٣٧

وإذ تقول -أيها النبي- للذي أنعم الله عليه بالإسلام -وهو زيد بن حارثة الذي أعتقه وتبنَّاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم- وأنعمت عليه بالعتق: أَبْقِ زوجك زينب بنت جحش ولا تطلقها، واتق الله يا زيد، وتخفي -يا محمد- في نفسك ما أوحى الله به إليك من طلاق زيد لزوجه وزواجك منها، والله تعالى مظهر ما أخفيت، وتخاف المنافقين أن يقولوا: تزوج محمد مطلقة متبناه، والله تعالى أحق أن تخافه، فلما قضى زيد منها حاجته، وطلقها، وانقضت عدتها، زوجناكها; لتكون أسوة في إبطال عادة تحريم الزواج بزوجة المتبنى بعد طلاقها، ولا يكون على المؤمنين إثم وذنب في أن يتزوجوا من زوجات من كانوا يتبنَّوْنهم بعد طلاقهن إذا قضوا منهن حاجتهم. وكان أمر الله مفعولا لا عائق له ولا مانع. وكانت عادة التبني في الجاهلية، ثم أُبطلت بقوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ} .

37- وإذ تقول -أيها الرسول- للذي أنعم الله عليه بنعمة الإسلام وأنعمت أنت عليه بنعمة الحرية والتبني، وحسن التربية، والمحبة، والإكرام -وهو زيد بن حارثة-: أمسك -يا زيد- عليك زوجتك زينب بنت جحش ولا تطلقها، واتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واصبر على ما بدر منها في حقك، وتُخفي في نفسك -أيها الرسول- ما أوحى الله به إليك من طلاق زيد لزوجته، وزواجك منها بأمر من الله لإبطال التبني، والله مظهر ما تخشاه، فقد حكم بزواجك منها بعد طلاق زيد لها، وانقضاء عدتها، وتخشى قول المنافقين: تزوج محمد مطلقة ابنه بالتبني، والله أحق أن تخافه، فلما طابت نفس زيد بطلاقها وفارقها، وانقضت عدتها جعلناها زوجة لك؛ لكي نشرع حكمًا للأمة بإبطال التبني، فلا يكون على المؤمنين إثم في الزواج من زوجات نساء أبنائهم بالتبني بعد طلاقهن وانقضاء عدتهن، وكان أمر الله حاصلًا لا محالة؛ فلا مانع له ولا حائل دونه.

وإذ تقول - أيها الرسول - للذي أنعم الله عليه بنعمة الإسلام، وأنعمت عليه أنت بالعتق - والمقصود زيد بن حارثة رضي الله عنهما حين جاءك مشاورًا في شأن طلاق زوجته زينب بنت جحش - تقول له: أمسك عليك زوجتك ولا تطلّقها، واتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وتكتم في نفسك - أيها الرسول - ما أوحى الله به لك من زواجك بزينب خشية من الناس والله سيظهر طلاق زيد لها ثم زواجك منها والله أولى أن تخشاه في هذا الأمر، فلما طابت نفس زيد ورغب عنها وطلّقها زوجناكها؛ لكي لا يكون على المؤمنين إثم في التزوج بزوجات أبنائهم بالتبنِّي إذا طلقوهن وانقضت عدّتهنّ، وكان أمر الله مفعولًا لا مانع منه، ولا حائل دونه.

واذكر -أيها النبي- يوم أن قُلْتَ للذي أنعم الله عليه بالإيمان، وأنعَمْتَ أنت عليه بالعِتْق، وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه؛ حيث كان رقيقًا فأعتَقَهُ ﷺ، ثم تبنَّاه قبل النهي عن التبنِّي؛ حيث قلتَ له: أَبْقِ زوجك زينب بنت جحش ولا تطلِّقها، واتق الله يا زيد، واصبِرْ على ما بدَرَ منها في حقِّك، تقول له ذلك وأنت تُخْفِي في نفسك ما أوحاه الله إليك مِنْ طلاق زيدٍ لزوجِهِ، وزواجِكَ منها، واعلم أن الله سيُظهِرُ ما أخفيتَ، ونحن نعلم أنك فعَلْتَ ذلك صيانةً لعِرْضك من ألسنة السفهاء من المنافقين أن يقولوا: تزوَّج محمد مطلَّقةَ متبنَّاه، مع أن الله أحق بالخشية من كل مَنْ سواه، وهذه جِبِلَّةٌ بشرية، فأي شخص لا يحب اللمز والغمز، والقيل والقال، فلما قضى زيد منها حاجته وطلَّقها، وانقضت عِدَّتها، جعلناها زوجة لك -أيها النبي- لكيلا يكون على المؤمنين ضِيقٌ أو مشقَّة أو إثم في الزواج من زوجات أدعيائهم الذين كانوا يتبنَّوْنهم بعد طلاقِهِنَّ إذا قضَوْا منهنَّ حاجتهم، وانقضت عدَّتهنَّ، وتكون أنت قدوة لهم في إبطال هذه العادة، وكان ما يريده الله جل في علاه حاصلًا لا محالة، ولا رادَّ لحكمه، ولا شك أن مِنْ أجلِّ أهداف قصَّة زيد بن حارثة وزوجه زينب: إبطالَ التبنِّي الذي كان شائعًا في الجاهلية.