البقرة ٢:١٨٢

فمَن علم مِن مُوصٍ ميلا عن الحق في وصيته على سبيل الخطأ أو العمد، فنصح الموصيَ وقت الوصية بما هو الأعدل، فإن لم يحصل له ذلك فأصلح بين الأطراف بتغيير الوصية; لتوافق الشريعة، فلا ذنب عليه في هذا الإصلاح. إن الله غفور لعباده، رحيم بهم.

182- ينبغي لمن حضر الوصية، وعلم أن الموصي قد حاد عن الحق في وصيته خطأً أو عمدًا، كأن يتعمد الوصية بأكثر من الثلث مثلًا، أن ينهاه عن ذلك، فإن لم يستجب أصلح بين أصحاب الشأن بالعدل والحق؛ بإبطال ما اشتملت عليه الوصية من ظلم أو مخالفة للشرع، وإقرار ما كان منها عدلًا، كالوصية لقريب غير وارث. فمن فعل ذلك فقد أتى معروفًا عظيمًا، ولا إثم عليه، بخلاف مبدل الوصية الجائر؛ فإن الله غفور لمن تاب من ذنبه، رحيم بعباده المؤمنين.

فمن علم من صاحب الوصية ميلاً عن الحق، أو جَوْرًا في الوصية؛ فأصلح ما أفسد الموصِي بنصحه، وأصلح بين المختلفين على الوصية، فلا إثم عليه، بل هو مأجور على إصلاحه، إن الله غفور لمن تاب من عباده، رحيم بهم.

ثم أخبَرَ جل وعلا أن من تخوَّف من مَيْل الموصي أو جَوْره في الوصيَّة؛ على سبيل الخطأ أو العمد، فأضَرَّ بالورثة؛ كأن يوصيَ بأكثر من الثلث، أو يوصيَ بحِرْمانِ بعض الورثة، فإنه لا يجوز تنفيذ مثل هذه الوصيَّة، وعلى مَن حضَرَ الوصيَّة أن يَنصَحَ الموصيَ بأن يَعدِلَ في الوصية؛ فإذا لم يَرْضَ، فعليه أن يسعى في الإصلاح بين الورثة: بأن يغيِّروا الوصية؛ لتصبح كما شرع الله، وليس على المُصلِح ذنبٌ بهذا التغيير؛ لأن المقصود من هذا التغيير هو الوصول إلى الحق، واللهُ عظيمُ المغفرة؛ يَغفِرُ لمن تاب من عباده، رحيمٌ بهم، وقد وَسِعَتْ رحمته كل شيء.