البقرة ٢:٢٣٦

لا إثم عليكم -أيها الأزواج- إن طلقتم النساء بعد العقد عليهن، وقبل أن تجامعوهن، أو تحددوا مهرًا لهن، ومتِّعوهن بشيء ينتفعن به جبرًا لهن، ودفعًا لوحشة الطلاق، وإزالة للأحقاد. وهذه المتعة تجب بحسب حال الرجل المطلِّق: على الغني قَدْر سَعَة رزقه، وعلى الفقير قَدْر ما يملكه، متاعًا على الوجه المعروف شرعًا، وهو حق ثابت على الذين يحسنون إلى المطلقات وإلى أنفسهم بطاعة الله.

236- لا حرج ولا إثم عليكم -معشر الأزواج- إن طلقتم من عقدتم عليهن ولم تجامعوهن، وقبل أن تتفقوا على مهر محدد لهن، وإن كان في ذلك كسر لخاطرهن فيجب إعطاؤهن ما ينتفعن به من مال أو ذهب أو نحوه ليكون عوضًا عما فاتهن من المهر، ويرجع ذلك إلى حال الزوج المطلق، فالغني يعطي على قدر سعة رزقه، والفقير يعطي قدر ما يستطيع ولا يُشق عليه، بما تعارف عليه الناس، وهذا حق واجب على المطيعين لأوامر ربهم، المحسنين إلى زوجاتهم المطلقات.

لا إثم عليكم إن طلقتم زوجاتكم اللائي عقدتم عليهن قبل أن تجامعوهن وقبل أن توجبوا مهرًا محددًا لهن، فإذا طلقتموهن على هذه الحال فلا يجب لهن عليكم مهر، وإنما يجب إعطاؤهن شيئًا يتمتعن به، ويجبر كسر نفوسهن، بحسب الاستطاعة سواء كان مُوسَّعًا عليه كثير المال أو مُضَيّقًا عليه قليل المال، وهذا العطاء حق ثابت على المحسنين في أفعالهم ومعاملاتهم.

واعلموا -أيها الأزواج- أنه لا إثم عليكم إذا طلَّقتم النساء بعد العَقْدِ عليهنَّ وقبل الخَلْوة بهنَّ، ولم تحدِّدوا لهن مهرًا؛ ففي هذه الحال: عليكم أن تمتِّعوهُنَّ بشيء من المال؛ جبرًا لهنَّ لما أصابهنَّ من ألم الطلاق، والمُتْعةُ تكون بحسَبِ الحال من الغنى والفقر، وعلى الوجه المعروف شرعًا؛ وهي حق واجب على أهل الإحسان والكرم.
أما إذا خلا الزوج بزوجته، فقد وجب لها المهر كاملًا؛ حتى لو لم يجامِعْها؛ فإن كان محدَّدًا؛ وإلا فمهرُ المِثْل.