البقرة ٢:١٨٠

فرض الله عليكم إذا حضر أحدكم علامات الموت ومقدماته -إن ترك مالا- الوصية بجزء من ماله للوالدين والأقربين مع مراعاة العدل; فلا يدع الفقير ويوصي للغني، ولا يتجاوز الثلث، وذلك حق ثابت يعمل به أهل التقوى الذين يخافون الله. وكان هذا قبل نزول آيات المواريث التي حدَّد الله فيها نصيب كل وارث.

180- فرض الله عليكم -يا معشر المؤمنين- إذا حضر أحدكم الموت وعرف ذلك بظهور علاماته وأسبابه، وترك مالًا كثيرًا الوصية للوالدين وأقاربه بما لا يزيد على الثلث، ولا يدع الفقيرَ ويوصي للغني، وذلك واجب على المتقين -وكان هذا الحكم أول الإسلام ثم نسخ بآيات المواريث التي أعطت كل ذي حق حقه-.

فُرِضَ عليكم إذا حضر أحدَكم علاماتُ الموت وأسبابُه، إن ترك مالًا كثيرًا أن يوصي للوالدين ولذوي القرابة بما حَدَّه الشرع وهو ألا يزيد عن ثلث المال، وفِعْلُ هذا حقٌّ مؤكد على المتقين لله تعالى. وقد كان هذا الحكم قبل نزول آيات المواريث، فلما نزلت آيات المواريث بيَّنت مَن يرث الميت ومقدار ما يرث.

أخبَرَ جل وعلا أنه فرَضَ على كل مؤمن مَنَّ الله عليه بمال، وعليه التزاماتٌ وديونٌ، وشعَرَ بقرب الأجلِ وعلامات الموت: أن يكتُبَ وصيَّته للوالدَيْنِ والأقربين بالعدل؛ بشرط ألَّا تزيد الوصيَّة لهم عن الثلث، ثم أخبر سبحانه أن هذه الوصية حق واجب على المتقين الذين يخافون الله في السر والعلن، أما إذا لم يكن عليه ديون أو التزامات، فإنه يُستحَبُّ له الوصيَّةُ، وليست فرضًا.
وقد ورَدَ في هذه الآية قولان:
القول الأول: أنها نُسِخَتْ بآية المواريث.
والقول الثاني -وهو الأحسَنُ-: أنها للوالدَيْنِ المحجوبَيْنِ اللذَيْنِ لا يستحِقَّانِ من الفروض الإِرْثية شيئًا؛ كالجَدِّ المحجوب بأبِ الميت، والجَدَّةِ المحجوبة بالأم المباشِرة، ونحوِهم من الأقارب الذين ليس لهم فروض إِرْثية؛ فلا يُحرَمونَ من الوصيَّة؛ إذا أوصى لهم الوارث.