البقرة ٢:١٧٨

يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه فرض الله عليكم أن تقتصوا من القاتل عمدا بقتله، بشرط المساواة والمماثلة: يُقتل الحر بمثله، والعبد بمثله، والأنثى بمثلها. فمن سامحه ولي المقتول بالعفو عن الاقتصاص منه والاكتفاء بأخذ الدية -وهي قدر مالي محدد يدفعه الجاني مقابل العفو عنه- فليلتزم الطرفان بحسن الخلق، فيطالب الولي بالدية من غير عنف، ويدفع القاتل إليه حقه بإحسان، مِن غير تأخير ولا نقص. ذلك العفو مع أخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة بكم; لما فيه من التسهيل والانتفاع. فمَن قتل القاتل بعد العفو عنه وأَخْذِ الدية فله عذاب أليم بقتله قصاصًا في الدنيا، أو بالنار في الآخرة.

178- يا من آمنتم بالله وصدقتم برسله وعملتم بشرعه، فرض الله عليكم القصاص فيمن قتل نفسًا عمدًا وعدوانًا أن يُقتل مثل ما قتل إقامةً للعدل والقسط، فيُقتل الحر إن قتل حرًا فيُقتل الرجلُ بالرجل، والرجلُ بالمرأة، والمرأةُ بالمرأة، والمرأةُ بالرجل، ويقتل العبد إن قتل عبدًا، وتقتل الأنثى إن قتلت أنثى، فإن عفا وليُّ المقتول عن القاتل ورضي بالدية أو عفا بعضُ الأولياء سقط القصاص ووجبت الدية، وعلى ولي القتيل إن عفا أن يطالب بالدية بلطف وبلا عنف، ولا يشق على من عفا عنه ولا يحمله فوق طاقته، ويمهله إن أعسر، وعلى القاتل أداء الدية بدون تأخير ولا نقص ولا إساءة في القول، وجوازُ القصاص أو أخذُ الدية أو العفوُ بدون أخذ مقابل هو تيسيرٌ وتخفيف من الله خاص بالمسلمين ورحمة بهم، فمن قتل القاتل بعد أخذ الدية والعفو عنه فله عذاب مؤلم في الآخرة بالنار، أو بقتله قصاصًا بمثل ما قتل في الدنيا.

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، فُرِضَ عليكم في شأن الذين يَقتلون غيرهم عمدًا وعدوانًا، معاقبةُ القاتل بمثل جنايته، فالحر يُقتل بالحر، والعبد يُقتل بالعبد، والأنثى تُقتل بالأنثى، فإن عفا المقتول قبل موته أو عفا ولي المقتول مقابل الدية - وهي مقدار من المال يدفعه القاتل مقابل العفو عنه - فعلى من عَفا اتباعُ القاتل في طلب الدية بالمعروف لا بالمَنِّ والأذى، وعلى القاتل أداء الدية بإحسان، من غير مماطلة وتسويف، وذلك العفو وأَخْذ الدية تخفيف من ربكم عليكم، ورحمة بهذه الأمة، فمن اعتدى على القاتل بعد العفو وقبول الدية؛ فله عذاب أليم من الله تعالى.

هذا نداءٌ من الله لعباده المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله، وعَمِلوا بشرعه؛ بيَّن فيه أنه فرَضَ عليهم القصاص مِن كلِّ مَن وقَعَ في جريمة القتل عمدًا؛ وذلك بقتله.
ثم فصَّل سبحانه؛ فأخبر أن الحُرَّ يُقتَلُ بالحُرّ، والعبدَ يُقتَلُ بالعبد، والأنثى تُقتَلُ بالأنثى.
ثم بيَّن سبحانه أن مَن عفا وأسقط حقَّه في القصاص ورَضِيَ بالدِّيَة، فعلى صاحب الحق أن يَقبَلَ بالدِّيَةِ مِن غير أن يشُقَّ على خصمه، وعلى القاتل أن يَدفَعَ الدِّيَةَ مِن غير تسويفٍ أو مماطلة.
ولا شك أن إسقاطَ القصاصِ والقَبُولَ بالدِّيَة هو تخفيفٌ ورحمةٌ مِن الله تعالى؛ فمَن اعتدى بعد ذلك وقام بقتل القاتل بعد العفو عنه وأخذ الدية، فله مِن الله عذابٌ أليمٌ شديدٌ مُوجِع؛ وذلك بالاقتصاص منه في الدنيا، وبالعذابِ في النار في الآخرة.
قال المفسِّرون: (المقصودُ من هذه الآية: منعُ التعدِّي على غير الجاني، وكذا بيانُ شرعيَّةِ القصاص الذي يجبُ أن ينفِّذه الحكام وأمراء المؤمنين).
وقد ورد أن الإمام الثوري وأبا حنيفة يقولان بقتلِ الحُرِّ بالعبد، والمؤمنِ بالكافر، وأن التفاضل في النَّفْسِ غيرُ معتبر؛ بدليل قتل الجماعة بالواحد. وأما الجمهور: فلا يقولان بقتلِ الحُرِّ بالعبد، ولا المؤمنِ بالكافر.