الإسراء ١٧:٣٣

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قَتْلها إلا بالحق الشرعي كالقصاص أو رجم الزاني المحصن أو قتل المرتد. ومن قُتِل بغير حق شرعي فقد جعلنا لولي أمره مِن وارث أو حاكم حجة في طلب قَتْل قاتله أو الدية، ولا يصح لولي أمر المقتول أن يجاوز حدَّ الله في القصاص كأن يقتل بالواحد اثنين أو جماعة، أو يُمَثِّل بالقاتل، إن الله معين وليَّ المقتول على القاتل حتى يتمكن مِن قَتْله قصاصًا.

33- ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها وعصم دمها بإسلام أو بأمان إلا بالحق الشرعي إن استحقت القتل؛ كالقصاص من القاتل أو رجم الزاني المحصن أو قتل المرتد، ومن قُتل مظلومًا دون سبب يبيح قتله فإن دمه لم يذهب هدرًا، فقد شرعنا لولي أمره من عصبته حجة ظاهرة في أن يطالب بقتل قاتله قصاصًا، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفا عنه، ولا يصلح لولي المقتول أن يتجاوز الحد الذي أباحه الله له كأن يقتل غير القاتل، أو يقتل به جماعة، أو يمثل بالقاتل، أو يقتله بغير ما قتل به، إن الله معين وليّ المقتول على القاتل بأن يمكنه حتى يتمكن من قتله قصاصًا؛ بوقوف الحاكم وغيره إلى جانبه حتى يستوفي حقه من القاتل، دون أن ينازعه منازع في هذا الحق.

ولا تقتلوا النفس التي عصم الله دمها بإيمان أو بأمان إلا إن استحقت القتل برِدَّة، أو بزنى بعد إحصان، أو بقصاص، ومن قُتِل مظلومًا دون سبب يبيح قتله فقد جعلنا لمن يلي أمره من ورثته تسلطًا على قاتله، فله أن يطالب بقتله قصاصًا، وله العفو دون مقابل، وله العفو وأخذ الدية، فلا يتجاوز الحد الذي أباحه الله له بالتمثيل بالقاتل، أو بقتله بغير ما قتل به، أو بقتل غير القاتل، إنه كان مُؤَيَّدًا مُعَانًا.

ثم نهى جل وعلا عن قتل النفس المعصومة إلا إذا ارتكَبَتْ ما يوجب قتلها، ولا شك أن قتل النفس المعصومة من أكبر الكبائر بعد الشِّرْك بالله، واعلموا أن مَنْ قتل مظلومًا، فإن أولياءه حُجَّتُهم بالغة، وهم مؤيَّدون من الله، ولهم أن يثأروا للمقتول؛ إما بالقصاص، أو الدية، أو العفو، ولا يصحُّ للولي أن يتجاوز الحد الشرعي في القصاص، بأنْ يقتُلَ بالواحد اثنَيْن، أو أن يمثِّلَ بالقاتل، ونحو ذلك، ثم اعلموا أن الله معينٌ لولي المقتول على القاتل حتى يتمكَّن من إقامة الحد عليه، أو أخذ الدية منه.